حكم تابي وتمارا
حكم تابي وتمارا هناك خلاف بين العلماء والفقهاء في حكم التعامل مع منصات التقسيط مثل تابي وتمارا وغيرها، فقد اختلفوا في فكرة بيع تلك الشركات ما لا تملكه، لكنهم اتفقوا في عدم جواز وضع غرامة التأخير عن السداد، وفيما يلي نعرض لكم أقوال العلماء في هذا الأمر:
القول الأول في حكم تابي وتمارا
ذهب إلى أنه لا يجوز، وذلك لأن شرط صحة البيع بالتقسيط أن تكون الشركة مالكة للسلع التي تبيعها وتكون ضمن حوزتها، لكنها في الأساس لا تملك البضائع التي تقوم ببيعها بل إنها تبيع ما لا تملكه ويملكه آخرون، وهي تقوم فقط بالدفع عن العميل ثم التعامل معه بالتقسيط، كما أنها تتضمن غرامات التأخير عن السداد، وهو ما لا يجوز أيضًا.
القول الثاني في حكم تابي وتمارا
رأى علماء آخرون أنه إن كان من باب بيع المرابحة للآمر بالشراء ووفق شروطه المتمثلة في أن يتملك المأمور بالشراء (الشركة أو المصرف) السلعة لنفسه شراءً حقيقيًا قبل بيعها للعميل، وينقلها إلى حوزته ومحله، ثم يبيعها، كما لا تحتوي المعاملة على الربا أو غرامات التأخير لأنها محرمة، كما يجب أن يكون الاتفاق المبدئي يتضمن الخيار في إتمام الصفقة أو إلغائها ما لم تحدث، أي أنه لا يجب وقوع عقد إلزامي قبل تملك الشركة أو المصرف للسلعة، فهو يجوز بهذه الشروط.
حكم تابي وتمارا
هناك خلاف بين العلماء والفقهاء في حكم التعامل مع منصات التقسيط مثل التابي وتمارا وغيرها. واختلفوا في فكرة قيام هذه الشركات ببيع ما لا يملك، لكنهم اتفقوا على أنه لا يجوز فرض غرامة على التأخر في السداد. ونعرض لكم فيما يلي آراء أهل العلم في هذه المسألة:
البيان الأول فيما يتعلق بحكم التابي وتمارا
- واحتج بأنه لا يجوز، لأن شرط صحة البيع بالتقسيط أن تكون الشركة تملك السلعة التي تبيعها وتكون في حوزتها، ولكن في الأصل لا تملك السلعة التي تبيعها. بل تبيع ما لا تملكه ومملوكًا للغير، ولا تقوم إلا بالدفع عن العميل ثم تتعامل معه. وبالتقسيط يشمل أيضاً غرامات التأخير في السداد، وهو أمر لا يجوز أيضاً.
والرأي الثاني في حكم التابي وتمارا
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه إذا كان بيع مرابحة للآمر بالشراء وبشروطه، وهي أن الآمر بالشراء (الشركة أو البنك) يملك السلعة بالفعل لنفسه قبل أن يبيعها للعميل، فينقلها إلى ملكه ومكانه، ثم يبيعها، ولا يشتمل التعامل على ربا أو غرامات تأخير. لأنه محرم، ويجب أن يتضمن الاتفاق المبدئي خيار إتمام الصفقة أو فسخها ما لم تحدث، أي أنه لا يجوز إبرام العقد الإلزامي قبل أن تمتلك الشركة أو البنك السلعة، فهو جائز في هذه الشروط.
ما هي شركة تابي
- إن شركة تابي هي منصة تسوق إلكترونية إماراتية تقدم عدد من خدمات البيع وأبرزها خدمة التسوق الآن والدفع لاحقًا، وذلك بدون فرض فوائد أو رسوم مالية، وقد أسسها حسام عرب، والذي يتولى أيضًا منصب عضو المجلس الاستشاري في غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، والذي يتولى أيضًا منصب عضو المجلس الاستشاري في غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وتتواجد تابي في دول الإمارات، والسعودية، والبحرين، والكويت.
ما هي شركة تمارا
- شركة تمارا هي شركة ومنصة إلكترونية سعودية تقدم خدمة الدفع الآجل بدون رسوم لعملائها، مع أنظمة الدفع الخاصة بها على 3 أو 6 دفعات شهرية بدون فوائد أو رسوم إضافية. تعمل الشركة في قطاع التكنولوجيا المالية وتحديداً في مجال “اشتري الآن وادفع لاحقاً، حيث تقدم… حلولاً مالية لعملائها. تعتبر الشركة من شركات التكنولوجيا المالية، حيث تقدم الحلول المالية لعملائها، ومقرها في دول المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت.
وبهذا نصل إلى ختام هذا المنشور عبر موقع هكذا على بعنوان “الفرق بين تابي وتمارا” والتي أوضحنا فيها أهم الفروق بين الشركتين من حيث أنظمة البيع بالتقسيط أو المؤجل وعددها. من المدفوعات. كما تطرقنا إلى الحكم الشرعي وأقوال أهل العلم، واختتمنا بعرض مختصر عن تعريف شركتي التابي والتمارة.